تخيّل أن تستيقظ ذات يوم وتجد أن العالم لم يعد متصلاً كما اعتدت؛ تحويلات مالية تتعثر، وخدمات رقمية تتباطأ، وشركات تواجه صعوبة في التواصل مع أسواقها الخارجية. مشهد قد يبدو أقرب إلى الخيال، لكنه يطرح سؤالاً جدياً في ظل تصاعد التوترات في المنطقة: ماذا لو لم يكن السبب هجوماً سيبرانياً أو عطلاً تقنياً، بل استهداف كابلات الإنترنت الراقدة في أعماق البحار؟
في مضيق هرمز، حيث ارتبط اسم الممر لعقود طويلة بملفات النفط والغاز، تتشكل اليوم ملامح جبهة صراعٍ خفية تُهيكل قواعد اللعبة من جديد. هذه المرة، لن تكون الهدف شحنات الطاقة الملموسة، بل “البيانات” التي تُشكل الوقود الحقيقي للاقتصادات الحديثة. فقد أطلقت تلميحات المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، بخصوص استهداف سبعة كابلات بحرية قابعة تحت مياه المضيق، شرارة تحذيرٍ حول مدى هشاشة البنية التحتية الرقمية أمام الاستقطاب العسكري، لاسيما وأن حركة المال والتجارة الإقليمية أضحت مرهونة بتدفقٍ ضوئي لا يتوقف عبر الحدود.
المخاوف لا تقتصر على الكابلات المارة بمضيق هرمز؛ إذ قد تمتدإلى مسارات بحرية أخرى تربط الخليج بالبحر الأحمر ومضيق بابالمندب، حيث تتقاطع شبكات الاتصالات مع مناطق تشهد توتراتوصراعات مستمرة. ورغم أن بعض هذه الكابلات يقع خارج نطاقالتأثير الإيراني المباشر، فإن المخاطر المحيطة بها قد تتزايد بفعلاتساع رقعة المواجهة، أو تعرضها لأعمال تخريب تنفذها أطرافأخرى. وهكذا، لا يعود التحدي محصوراً في حماية نقطة جغرافيةبعينها، بل في تأمين شبكة مترابطة من المسارات البحرية التيتحمل البيانات بين الخليج وبقية العالم.
البنية التحتية الرقمية في هذه المنطقة تكشف عن أهمية تتجاوزحدودها الجغرافية؛ إذ تشير تقديرات متداولة إلى أن نحو 30% منحركة الاتصالات بين آسيا وأوروبا تعتمد على البنية التحتية العابرةلمضيق هرمز، فيما ترتبط نسبة كبيرة من الاتصالات الإقليمية فيالخليج والشرق الأوسط بشبكة الكابلات البحرية التي تخدمالمنطقة. وتشمل هذه الشبكة أنظمة مثل كابل آسيا–أفريقيا–أوروبا1 (AAE-1) وشبكة فالكون (FALCON)، إلى جانب أنظمة أخرىتربط المنطقة بالمسارات الدولية. وفي موازاة ذلك، يعكس مشر(FIG) ، بسعة تصميمية معلنة تصل إلى 720 تيرابايت في الثانية،حجم التوسع في البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد علىالبيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. كما يسهم نظام“جسر الخليج الدولي“ (GBI) في ربط أسواق الخليج بشبكاتالاتصالات الدولية، بما يدعم حركة البيانات بين مراكز البياناتوالمؤسسات في المنطقة والوجهات العالمية.
المفارقة هنا تكمن في أن البنية التي تتيح لدول الخليج تعزيزاندماجها في الاقتصاد الرقمي العالمي قد تتحول، في أوقاتالصراع، إلى إحدى نقاط ضعفها الاستراتيجية؛ فتعطل بعضالكابلات لا يعني بالضرورة انقطاع الإنترنت بالكامل، لكنه قديضغط على المسارات البديلة ويؤثر في سرعة الاتصال وكفاءةالخدمات والمعاملات العابرة للحدود. وبذلك، قد لا يبقى الصراع علىمضيق هرمز صراعاً على ما يمر فوق سطح البحر من طاقة وتجارة،بل يمتد إلى ما يرقد في أعماقه من شرايين رقمية باتت لا تقل أهميةعن شرايين الاقتصاد التقليدي.
لا شك أن أهمية قراءة التهديد الإيراني تتضح عند النظر إلى تنامي الاعتماد الرقمي في دول الخليج، حيث يقترب استخدام شبكة الإنترنت من الشمول الكامل، مع بلوغ المتوسط التقريبي لمستخدميه نحو 99% من السكان. فهذه الشبكة لم تعد مجرد وسيلة للتواصل وتبادل المعلومات، بل أصبحت ركيزة أساسية لتشغيل الخدمات الحكومية والأنظمة المالية والتجارة الإلكترونية والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب التوسع المتسارع في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وقد أسهمت الاستثماراتالخليجية المتواصلة في شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية والبنية التحتية الرقمية في تعزيز مكانة المنطقة ضمن الاقتصادات الأكثر اتصالا بالعالم، وزيادة حاجتها إلى تدفق البيانات بسرعة وكفاءة عبر الحدود. وبالتالي، فإن ما تخشاه دول الخليج -إذا ما استُهدفت الكابلات- لا يقتصر على احتمال تراجع سرعة الإنترنت أو تعطل بعض الخدمات الرقمية، بل يمتد إلى انعكاسات اضطراب الكابلات البحرية على النشاط المالي والاقتصادي وتأثر مسارات الاتصال التي تعتمد عليها البنوك وشركات الدفع والأسواق في تبادل البيانات وتنفيذ العمليات عبر الحدود. وينطبق الأمر كذلك على التجارة والنقل؛ إذ تحتاج أنظمة الحجز والشحن وإدارة سلاسل الإمداد إلى تبادل مستمر للبيانات بين الشركات والموانئ والمطارات..
إن أي مساس بالبنية الرقمية في قاع هرمز يعني وضع المنطقة أمام تدرج دراماتيكي من المخاطر: يبدأ ببطء طفيف عند تعطل كابل واحد، ثم يتصاعد إلى ضغط خادع يُنهك الشبكات والخدمات السحابية والتجارية مع سقوط عدة كابلات، وصولاً إلى الكابوس الأكبر: انقطاع طويل الأمد تُحاصره النيران وتمنع سفن الصيانة من الاقتراب.
وإذا كانت الأعطال البحرية تسجل تاريخياً 150 إلى 200 حادثة سنوياً بسبب مراسي السفن ومعدات الصيد، فإن أزمة البحر الأحمر أثبتت أن الظروف الأمنية قادرة على تحويل عطلٍ بسيط إلى شلل يدوم أشهراً. لن تقتصر الخسارة هنا على الشاشات التي تتوقف، بل في البطء الذي يتسلل لمعاملات البنوك والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي؛ لتصبح خطط الاستجابة السريعة وتعدد المسارات هي خط الدفاع الأخير بين استمرار الحياة الرقمية أو تعطلها.
اليوم تُعيد صدمة هرمز تذكيرنا ببديهية حاسمة: الجغرافيا لم تفقد سطوتها، بل ضاعفت رهاناتها. فالممرذاته الذي حَرَسَ شريان النفط لعقود، بات اليوم يتحكمبأعصاب الاقتصاد الرقمي والبيانات التي تُسيّر حياتنااليومية. إنه لغز العصر الرقمي الكبير؛ فنحن لا نتحرر منالمكان قدر ما نغوص في الارتهان لأعماق البحار والمضائقالخانقة.
لقد نقل هذا التهديد أمن المنطقة من مجرد حماية “تدفقات النفط” إلى حماية “تدفقات البيانات“؛ ليصبح الحفاظ على سلامة الشبكات البحرية موازياً تماماً للذود عن أمن ناقلات الطاقة. وفي صراع الأضداد هذا، أصبحت الحقيقةجليّة: سلاح الشلل التام في القرن الحادي والعشرين قد لايُطلق من منصات الصواريخ، بل يُنفذ بصمت من القاع.. ليبقى السؤال الحاسم مخيّماً فوق مياه الخليج: ماذا لوتوقف نبض البيانات غداً، وهل أعدت دول المنطقة والعالمما يكفي من الملاذات قبل أن يُقطع السلك الأخير؟ أو بمعنى هل يملك العالم الخطة (ب) في اللحظة التي يُقرر فيها أحدهم الضغط على زر “قطع الاتصال“؟
العربي الجديد
