تستضيف هولندا، العضو المؤسس لحلف شمال الأطلسي، القمة لأول مرة منذ تأسيس المنظمة عام 1949. وقد اختيرت لاهاي، المعروفة عالميا باسم مدينة السلام والعدل، متفوقةً على مدن هولندية أخرى مثل روتردام وأبلدورن وماستريخت. ويُعدّ مركز المنتدى العالمي، الذي سبق أن استضافت قمة الأمن النووي لعام 2014، موقعا لهذا الحدث الدبلوماسي المهم.
يناقش وزراء الدفاع وممثلو الحكومات وقادة الصناعة من حلف شمال الأطلسي وشركاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ كيفية توسيع نطاق صناعة الدفاع والابتكار.
يدور جدول أعمال القمة حول تعزيز القدرات الدفاعية الجماعية لحلف الناتو في ظل مناخ أمني دولي متزايد الخطورة. ومن أهم هذه القضايا تعهّد الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي زيادة كبيرة تهدف إلى تحسين الجاهزية الدفاعية وقوة الردع. بالإضافة إلى المناقشات حول كيفية إعادة هيكلة حلف شمال الأطلسي لمواجهة التهديدات المتطورة وتحسين التعاون بين الحلفاء، فإن الموضوع الحاسم للمناقشة هو الاستمرار في تقديم المساعدة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
تشكل القمة واحدة من أكبر الجهود اللوجستية، حيث من المتوقع أن يحضرها 9 آلاف شخص، من بينهم نحو 45 رئيس دولة، و45 وزير خارجية، و45 وزير دفاع، و6 آلاف مندوب، و2000 صحفي. نظرا لحجم الاجتماع ومكانته، تُتخذ تدابير أمنية مشددة، مثل نشر قوات شرطة إضافية وحظر السفر في لاهاي وضواحيها. وسيشهد مطار سخيبول والمدن المحيطة به، مثل أمستردام وروتردام، تكثيفا الإجراءات الأمنية.
التهديدات السيبرانية التي تواجه القمة
قبل بد القمة تحقق السلطات الهولندية في تعطل كبير لحركة القطارات في هولندا في اليوم الافتتاحي لقمة حلف شمال الأطلسي وهو الحادث الذي قال أحد كبار المسؤولين إنه قد يكون تخريبا. أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تعطيل بعض حركة المرور من وإلى مطار سخيبول الرئيسي في هولندا، والذي يقع على بعد 50 كيلومترا من المكان الذي يجتمع فيه زعماء حلف شمال الأطلسي.
أفادت تقارير أن نحو 30 كابلا تضررت جراء حريق، وقد أثرت الكابلات المتضررة على القطارات المتجهة من محطات أمستردام وشيبول وأوتريخت. يقول وزير العدل الهولندي ديفيد فان ويل: “إن الاضطراب قد يكون تخريبا. فالتخريب أحد الأمور التي نحقق فيها، والسؤال الآن من يقف وراءه؟ قد تكون جماعة ناشطة، أو دولة، قد تكون جهات عديدة”.
شغل فان ويل منصب المسؤول الأعلى رتبة في شؤون الأمن الهجين والأمن السيبراني في حلف شمال الأطلسي حتى العام 2024. ولا يزال المسؤولون في شركة السكك الحديدية الهولندية ProRail والسلطات العامة يحققون في الحادث. وتعد اضطرابات القطارات أحدث اضطراب للأحداث في هولندا، بعد أن واجهت البلديات الهولندية بالفعل سلسلة من الهجمات الإلكترونية منخفضة المستوى.
أكد المركز الوطني للأمن السيبراني تعرض 12 مؤسسة هولندية، بما في ذلك عدة بلديات، لموجة من هجمات حجب الخدمة الموزعة. وأكدت السلطات أن الهجمات لم تُسفر عن أي اختراقات أو عمليات تسلل للبيانات. أشارت السلطات الإلكترونية الهولندية إلى جماعة القرصنة الإلكترونية المؤيدة لروسيا NoName057(16)، التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات.
استهدفت هذه الجماعة دولا أعضاء في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك بلجيكا ورومانيا ودول أخرى، خلال العام 2024 بهجمات حجب الخدمة الموزعة، سعيا منها للتأثير على مواقف هذه الدول تجاه حلف شمال الأطلسي والحرب في أوكرانيا.
تتوافق الهجمات مع وصف التهديدات التي حددتها السلطات الهولندية قبيل قمة حلف شمال الأطلسي. ورغم أنها لم تكن متطورة للغاية، إلا أنها بدت تهدف إلى بث البلبلة واستنزاف قدرات مؤسسات القطاع العام المشاركة في تنظيم القمة.
حذرت شركة “ريكوردد فيوتشر” المتخصصة في تحليل التهديدات في يونيو 2025 من أن قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي من المتوقع أن تجذب اهتماما كبيرا من جانب عملاء التهديد الروس والصينيين، حيث من المرجح أن تكون البنية التحتية الدفاعية ومقدمي الخدمات اللوجستية أهدافا رئيسية للتجسس والتخريب.
تحديث “مخطط الأمن السيبراني” في أوروبا
وكان قد قرر الوزراء الوطنيون في الخامس من يونيو 2025 أن الاتحاد الأوروبي سيعمل بشكل أوثق مع الجيوش الوطنية وحلف شمال الأطلسي للدفاع للرد على الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق. ووافق الوزراء المجتمعون في لوكسمبورج لحضور اجتماع الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الاتصالات على تحديث “مخطط الأمن السيبراني” الخاص بالكتلة والذي يحدد آليات الاستجابة الأوروبية للحوادث الكبرى المتعلقة بالأمن السيبراني.
صرح داريوش ستاندرسكي، وزير الشؤون الرقمية البولندي: “أن بلاده تواجه حوالي 700 حادثة إلكترونية”. وأضاف: “بولندا هي الدولة الأكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي”.
تُوضح وثيقة الخطة الجديدة المؤسسات على المستويات التقنية والعملياتية والسياسية التي ستتصدى للهجمات واسعة النطاق. كما تدعو إلى تعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي من خلال تحديد “نقاط اتصال” في حال وقوع أزمة إلكترونية. وجاء في وثيقة المخطط أن “التوترات الجيوسياسية المتزايدة والصراعات والتنافس الاستراتيجي تنعكس في تأثير وحجم وتطور الأنشطة السيبرانية الخبيثة”.
أكد الاتحاد الأوروبي إنه سيبدأ تدريبات سيبرانية مكثفة للتدريب على محاكاة الأزمات، تبدأ الأولى في يونيو 2026. ومن المتوقع أن تشمل هذه التدريبات القطاع الخاص وحلف شمال الأطلسي، وقد تشمل حتى مسؤولين من دول غرب البلقان ومولدوفا وأوكرانيا.
وأوضح وزير الأمن المجتمعي والاستعداد للطوارئ الدنماركي تورستن شاك بيدرسن: “إن استجابة أوروبا للتهديدات السيبرانية يجب أن تشمل تنسيقا أوثق بين الجهات الفاعلة المدنية والعسكرية ونهجا أفقيا واسع النطاق بشأن الأمن السيبراني”.
قد تُشكّل هذه الهجمات الإلكترونية والعدوانية جزءا من حملات هجينة أو عمليات عسكرية. كما يُمكن أن تؤثر بشكل مباشر على أمن الاتحاد واقتصاده ومجتمعه، وفقًا لوثيقة المخطط. وأضافت الوثيقة: “علاوة على ذلك، تنطوي على احتمال انتشارها، لا سيما عندما تستهدف هذه الأنشطة دولا شريكة استراتيجية دولية، مثل الدول المرشحة للانضمام أو الدول المجاورة”.
وتتطرق الوثيقة إلى الاتصالات الآمنة، وتطلب من المفوضية الأوروبية اقتراح حل بحلول نهاية عام 2026، فضلا عن مطالبة الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية بتطوير خطة طوارئ للأزمات التي تنقطع فيها قنوات الاتصالات العادية. وكان تحديث المخطط، الذي طلبته العواصم الوطنية في مايو 2024 ، قد اقترحته في الأصل المفوضية الأوروبية.
هل تكون قمة الناتو في لاهاي انتصارا لدونالد ترامب؟
نجح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في كسب تأييد جميع الدول الأعضاء تقريبا في الحلف لهذا الهدف، لا سيما وأن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، قد دعمته. صرح ممثلو حلف الناتو: “أن الهدف لم يكن مجرد ضمان نجاح الرئيس الأمريكي، بل إعادة التوازن للحلف”. وفي حال تحقيق هذا الهدف، ستكون القمة ناجحة تماما، وفقا لدبلوماسي رفيع المستوى.
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرز: “إن ألمانيا ستزيد الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، ليس لإرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولكن لمواجهة التهديد من موسكو”.
يقول جيمي شيا، المتحدث السابق باسم الناتو ومدير الاتصالات: “نأمل ألا يغادر ترامب القمة مبكرا مرة أخرى، كما فعل في قمة مجموعة السبع في كندا”. وأضاف سيكون هذا أسوأ سيناريو بالنسبة للعديد من حلفاء الناتو، وهو أمر يرغبون بشدة في تجنبه”. ويرى شيا: “أنه من المهم أن يأتي ترامب إلى هنا ليستمع إلى كل الأشياء الجيدة التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي في الوقت الحالي والتي تخدم أمن أميركا، وليس أمن أوروبا فحسب”.
يُعدّ تحديد هدف للإنفاق الدفاعي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي طموحا للغاية، وقد يُعيد تشكيل المجتمعات الأوروبية. لطالما كانت العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي من أهم أولويات العديد من الحكومات الأوروبية، لكنها قد تُركز مستقبلا على تعزيز قدراتها العسكرية وتحقيق استقلال أكبر عن الولايات المتحدة، وتتزايد المعارضة لهذا التوجه في بعض أجزاء أوروبا.
وفقا لمصادر في حلف الناتو، ستتضمن الوثيقة النهائية جملة أو جملتين حول روسيا كتهديد. مع ذلك، لن تتضمن صيغا جديدة، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى جمع البلدين على طاولة المفاوضات.
تقول كريستين بيرزينا، الخبيرة في شؤون حلف الناتو في مركز أبحاث صندوق مارشال الألماني: “إنه من المهم النظر إلى الصورة الأكبر، نحن مهووسون بالتصريحات والفقرات المختصرة حول هذا الموضوع وذاك، لكن الأهم حقا هو أن حلف الناتو تحالف سياسي قوي، وأن المشاركين فيه يؤمنون ببعضهم البعض، هذه هي الرسالة القوية التي تتوقعها من هذه القمة.
تسعى إسبانيا وإيطاليا، وهما من أكثر دول أوروبا سكانا، جاهدتين لإثبات أنهما ستصلان إلى هدف الـ 2% بحلول نهاية العام 2025، وذلك جزئيا من أجل إظهار صورة طيبة في قمة زعماء حلف شمال الأطلسي التي تعقد هذا الأسبوع في لاهاي.
كشف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في أبريل 2025 عن خطة بقيمة 10.5 مليار يورو للوصول إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري بحلول نهاية عام 2025. ومع ذلك، يُخصَّص 19% فقط من الخطة لشراء معدات دفاعية جديدة. وصرح فيليكس أرتيغا، الزميل البارز في معهد إلكانو الملكي: “جزء مهم من الاستثمارات مُخصَّص للأمن المدني”. وسوف يذهب حوالي 50% المبلغ الإجمالي إلى الاتصالات، والأمن السيبراني، وإدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية، والتي لن تندرج ضمن الإنفاق الدفاعي الصارم وفقًا للمبادئ التوجيهية الجديدة المقترحة لحلف شمال الأطلسي.
تابع أرتيجا: “إن السبب في ذلك يرجع جزئيا إلى أن الحكومة تحاول تبرير إنفاقها الهائل من خلال تعزيز سلامة المدنيين، وهو ما يجعل الإنفاق الأعلى أكثر قبولا وملموسا بالنسبة لسكان مترددين تاريخيا في الاستثمار بكثافة في الجيش”.
لكن نسبة 5% بالنسبة لإسبانيا تبدو حلما بعيد المنال. أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز توصله إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع حلف شمال الأطلسي يقضي بإنفاق 2.1% فقط على الدفاع، “لا أكثر ولا أقل”. في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو الماضي بلوغ نسبة الـ 2%، إلا أنه لم تُقدّم بعد خطة الميزانية.
ويرى أليساندرو مارون، الذي يقود برنامج الدفاع في معهد الشؤون الدولية، وهو مؤسسة بحثية مقرها روما: ” أن معايير المحاسبة الإيطالية تظل “غير واضحة، وإن الحكومة ستضطر إلى زيادة ميزانيتها السنوية لتحقيق هذا الهدف، لكنها ستحتاج إلى احتساب النفقات المتعلقة بالأمن والتي لا تندرج ضمن اختصاص وزارة الدفاع”.
وهذا يعني، على سبيل المثال، الأخذ في الاعتبار خفر السواحل والحرس المالي، وهي وكالة إنفاذ القانون التي تتعامل مع إنفاذ الجمارك والتحقيقات في الاحتيال والجرائم المالية. وأضاف مارون: “كلاهما غير مُدرَّب ومُجهَّز ومُنتشر عسكريا”. وهذه شروط أساسية لاحتساب القوات ضمن نفقات الناتو.
وكان كروسيتو قد تساءل حول أهمية التحالف ، بعد أن اعترف بالفعل بأنه سيكون “من الصعب” على البلاد تلبية الهدف الأعلى البالغ 3.5% للإنفاق الدفاعي الصعب في تصريحات أدلى بها أمام مجلس الشيوخ الإيطالي في يونيو 2025.
كرواتيا والبرتغال وكندا وبلجيكا وسلوفينيا هي الدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي لم تستوفِ معيار الـ 2% الذي حدده الحلف لعام 2024. ولوكسمبورغ العضو في الحلف المعفاة من قواعد الإنفاق.
عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
