اعتمد وزراء الاتصالات في دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة خطة عمل موحدة لإدارة الأزمات والهجمات السيبرانية تهدف إلى تعزيز قدرة الاتحاد على الاستجابة للحوادث السيبرانية واسعة النطاق والتعامل معها بشكل منسق على مستوى الدول الأعضاء.
وقال نائب رئيس الوزراء البولندي كشيشتوف غافكوفسكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد في بيان إن اعتماد الخطة الجديدة «يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز مرونة أوروبا في مجال الأمن السيبراني» مشدداً على أنها تجسد التزام الاتحاد ببناء قارة أكثر أماناً واستعداداً في مواجهة التهديدات الرقمية.
وأوضح أن الخطة ترتكز على الأسس التي وضعتها خطة الأمن السيبراني الأولى الصادرة في عام 2017 كما تستند إلى تشريعات حديثة مثل التوجيه الأوروبي للأمن السيبراني وقانون التضامن السيبراني لتوفير إرشادات واضحة للدول الأعضاء بشأن الاستعداد والاستجابة والتعافي من الحوادث الكبرى.
وأشار البيان إلى أن تعقيد وتطور التهديدات الرقمية يتطلب تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والجهات الفاعلة وتطوير شبكات التنسيق الحالية داخل الاتحاد وتجاوز العقبات المحتملة أمام الاستجابة المشتركة.
ولفت إلى أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية والاتصال العالمي يمثل عاملاً أساسياً في نمو الاقتصاد الأوروبي لكنه يعرضه لمخاطر متزايدة من الهجمات السيبرانية والحملات المختلطة التي تهدد الأمن والاقتصاد والمجتمعات.
وأكد البيان أن الدول الأعضاء تظل الجهة الأساسية المسؤولة عن إدارة الحوادث السيبرانية إلا أن بعض التهديدات قد تتجاوز قدرات دولة واحدة أو تؤثر على عدة دول في الوقت نفسه مما يستدعي تنسيقا تقنيا وتشغيليا وسياسيا على مستوى الاتحاد.
كما شددت الخطة على أهمية التعاون المدني – العسكري في إدارة الأزمات السيبرانية بما يشمل تعزيز تبادل المعلومات مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) عند الحاجة.
ويأتي اعتماد هذه الخطة في سياق تنامي التهديدات السيبرانية منذ عام 2017 ما استدعى مراجعة شاملة وتحديثا للإطار الأوروبي للأمن السيبراني.
